ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن الفلسطينية، لمتابعة آخر المستجدات والأوضاع الأمنية على الأرض نتيجة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المستمر على مخيماتنا وقرانا ومدننا الفلسطينية، وهي الاعتداءات التي تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي كاملةً لأنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وما يتبعها من إجراءات أحادية الجانب تخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك جميع المرجعيات والقوانين الدولية.

وأكد الرئيس عباس على ما تم اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية من إجراءات وقرارات، وبما يشمل وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى المحافل والمحاكم الدولية وغيرها من القرارات التي تهدف إلى حماية حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية، مؤكدا على أهمية مواصلة نهج المقاومة الشعبية السلمية، والحفاظ على الأمن الداخلي لشعبنا ومؤسساتنا، وهي المسؤولية التي يجب أن تتحملها جميع المؤسسات الحكومية والأمنية والمحافظين والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني .

وقد وجه الرئيس عباس أجهزة الأمن الفلسطينية للقيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون وتحملها المسؤولية للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.

شارك في الاجتماع، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج إسماعيل جبر، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري، ورئيس جهاز الارتباط العسكري اللواء جهاد الأعرج